به گزارش روابط عمومی ادارهکل بهزیستی استان اصفهان، سمیه کریمی با اشاره به مباحث مطرحشده در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: تدابیر و رهنمودهای جمالینژاد، استاندار اصفهان، پیرامون لزوم بررسی همهجانبه اقدامات دستگاهها در حوزه قانون حمایت از معلولان، بستر مناسبی برای تقویت تعاملات سازمانی و تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف به شمار میرود.
وی با اشاره به تنوع و گستردگی خدمات انجامگرفته در بخشهای گوناگون استان افزود: شواهد نشان میدهد بخش عمدهای از دستگاههای اجرایی اقدامات متعددی را در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی و تکالیف خود پیش بردهاند؛ اما بخش قابلتوجهی از این خدمات به دلیل عدم ارسال مستندات، در سامانههای ارزیابی منعکس نشده است. همانگونه که استاندار محترم نیز یادآور شدند، در فرآیند نظارت ستادی، عدم ارسال گزارش به منزله عدم اقدام تلقی خواهد شد؛ از این رو ضرورت دارد نهادها کارنامه عملکردی خود را در مهلت تعیینشده منعکس کنند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان درباره وضعیت مستندسازی عملکرد سازمانها خاطرنشان کرد: پیگیری وضعیت حدود ۲۲ تا ۲۳ دستگاهی که تاکنون موفق به ارسال دادههای خود نشدهاند، صرفاً با هدف گردآوری جامع گزارش استان و شفافسازی کارنامه دستگاهها در چارچوب مصوبات نشست اخیر انجام میپذیرد تا بر مبنای واقعیات میدانی تصمیمگیری شود.
کریمی همچنین با قدردانی از اهتمام استاندار اصفهان در ساماندهی تسهیلات تکلیفی گفت: تشکیل کمیته تخصصی پیرامون تسهیلات بانکی، مسیر کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی مددجویان را هموارتر ساخته و با همراهی شبکه بانکی، پایداری معیشت خانوادههای زیر پوشش تضمین خواهد شد.
وی یادآور شد: همگرایی مجموعههای اداری استان پشتوانهای ارزشمند برای اجرای جامع قوانین، ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی و خدمترسانی شایسته به افراد دارای معلولیت خواهد بود.












نظر شما